رد قسم : در دعاوى ، چنانچه مدّعى عليه ، ادعاى مدّعى را انكار كند و مدّعى نيز بر ادعاى خود بيّنه ( - - - ) بيّنه ) نداشته باشد ، با درخواست وى ، حاكم شرع مدّعى عليه را قسم مىدهد ( - - - ) قسم ) و در صورت خوددارى از قسم خوردن ، اگر قسم را به مدّعى برگرداند و او سوگند ياد كند ، دعوا فيصله مىيابد و حكم به نفع وى صادر مىشود . همچنين است - بنابر قول بسيارى - اگر مدّعى عليه از قسم خوردن و برگرداندن آن به مدّعى امتناع ورزد ، 10 و نيز بنابر قول برخى ، اگر مدّعى عليه سكوت ورزد ؛ يعنى نه اقرار كند و نه انكار 11 ( - - - ) دعوا ) . رد مازاد بر ديه : در موارد ثبوت قصاص ، گاه قصاص مشروط به رد فاضل بر ديهء مقتول است ، مانند موردى كه مرد مسلمانى زن مسلمانى را بكشد . در اين صورت اگر ولىّ مقتول بخواهد قصاص كند ، بايد نصف ديهء قاتل را كه مازاد بر ديهء مقتول است به وى برگرداند ، همچنين موردى كه دو مرد يك مرد را بكشند . در اين صورت نيز چنانچه ولىّ مقتول بخواهد هر دو را قصاص كند ، بايد فاضل بر ديهء مقتول ( يك ديهء كامل ) را به قاتلان ؛ هر كدام نصف ديه ، رد كند . 12 از رد به معناى دوم در بابهاى تجارت ، وصيّت و شهادات سخن گفته‌اند . رد پس از ايجاب در عقود : هرعقدى مركب از ايجاب و قبول است و بدون آن دو ، تحقق نمىپذيرد ، ليكن در اينكه رد پس از ايجاب ، مانع قبول پس از آن مىشود يا نه ، اختلاف است ؛ 13 مانند اينكه فروشنده بگويد : اين كالا را در برابر اين مقدار ثمن به تو فروختم و خريدار قبل از قبول آن را رد كند ، ليكن بعد پشيمان شود و آن را بپذيرد . در اين صورت آيا قبول پس از رد ، صحيح و تأثير گذار است يا باطل و لغو ؟ برخى قائل به صحّت شده و گفته‌اند : تا زمانى كه خريدار بر التزام خود باقى است ، قبول پس از رد صحيح مىباشد . 14 اختلاف ياد شده در عقد فضولى ( - - - ) فضولى ) نيز مطرح است كه آيا رد قبل از اجازه ، مانع اجازهء پس از آن مىشود يا نه . 15 ( - - - ) اجازه ) .